به نقل از «فارس»

کنترل رشد خلق پول با اصلاح کمی و کیفی ترازنامه بانک ها

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۱۳۳۷

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در سالهای اخیر سهم مهمی از تورم به شوک های سمت عرضه و فشار هزینه در اقتصاد ارتباط می‌یابد که عموماً  نقش انتظارات تورمی نیز در آن معنادار است. اما در خصوص تحولات تورم در سال جاری لازم به اشاره است، بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

3 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود و به دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم به 41.8 درصد در دی ماه سال جاری رسید که نشان‌دهنده کاهش 17.5 واحد درصدی نرخ تورم نسبت به دی ماه سال گذشته است. 

البته باید توجه کرد که در اوایل سال جاری به موجب الزام اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش‌های معنادار و پیش‌بینی‌شده‌ای در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمدتا ناشی از رشد بالای شاخص گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رخ داد که قاعدتاً چنین نوساناتی را نمی‌توان به عنوان عوامل ساختاری تورم در سال جاری دسته بندی کرد و از این منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اما به طور کلی بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسئولیت‌های خود، با وقوف نسبت به عوامل شکل‌دهنده تورم و با هماهنگی و همکاری سایر ارکان دولت، برنامه های کنترل تورم و اقدامات مرتبط با آن را به طور مستمر بررسی و اجرایی کرده است. این مجموعه اقدامات مشتمل بر جنبه های مختلف کنترل تورم اعم از تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد، کنترل رشد تقاضا و مدیریت انتظارات تورمی بوده است. 

کارکرد سیاستهای پولی در مواقعی که تورم عموماً ناشی از شوک های سمت عرضه رخ دهد محدود است؛ لیکن این موضوع به معنای عدم توجه به کارکرد مثبت سیاستهای پولی ناظر بر تغییر انتظارات و محدود سازی سیالیت نقدینگی نیست. بر این اساس بازنگری در نرخهای سود (اعم از نرخهای سود سپردهها و تسهیلات بانکی و نرخهای سود در بازار بین بانکی) و اصلاح آنها با بررسی و تحلیل شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان بویژه تحولات تورم، انتظارات تورمی و رشد اقتصادی، به طور مستمر در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان سیاستگذار پولی و اعتباری کشور قرار داشته و در همین راستا بسته سیاست پولی پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص اصلاح نرخهای سود سپردهها، گواهی سپرده و تسهیلات بانکی و نرخهای سود بازار بین بانکی در جلسه مورخ 22 ‌‏/09 ‌‏/1401 شورای پول و اعتبار مطرح و نرخ های مزبور به تصویب این شورا رسید. در این ارتباط بانک مرکزی شرایط انتشار گواهی سپرده‌ مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با نرخ سود علی الحساب سالانه 23 درصد را (به عنوان بخشی از مصوبات شورای پول و اعتبار) در تاریخ 03‌‏/10‌‏/1401 به شبکه بانکی ابلاغ کرد که انتشار آنها در این مرحله در تاریخ 28‌‏/10‌‏/1401 طبق مصوبه هیات عامل بانک مرکزی به پایان رسید. 

همچنین، در تداوم اصلاحات صورت پذیرفته در سیاست پولی و در راستای ماندگاری سپرده‌ها و کاهش سیالیت نقدینگی، بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ 10‏/11‏/1401، نرخهای سود سپردهها و تسهیلات بانکی را اصلاح نمود. در این مصوبه نرخ سود علی الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (که بر مبنای حداقل مانده حساب در ماه تعیین می‌شود) با هدف کاهش سیالیت آن، از 10 درصد (در مصوبه قبلی)‌ به 5 درصد کاهش یافت. همچنین، به منظور تنوع بخشی بیشتر به سپرده‌های بلندمدت‌ و افزایش ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید سه سال و با نرخ سود علی‌الحساب سالانه معادل 5‏/22 درصد به طیف سپرده‌های سرمایه‌گذاری اضافه شد.

از دیگر ویژگی‌های این بسته، می‌توان به افزایش نرخ جریمه شکست سپرده‌ها به منظور کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی اشاره کرد.

در زمینه تحولات کل‌های پولی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی تلاش کرده است با کاهش تدریجی رشد کلهای پولی و تعقیب سیاستهای هدایت اعتبار به فعالیتهای مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم کند. شایان ذکر است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 ( پایان دولت دوازدهم ) این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید که اثرات آن در افزایش تورم طی سال های گذشته محسوس بوده است.

اما از مهمترین اقدامات بانک مرکزی می‌توان به جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی از طریق مدیریت بهتر حساب خزانه نزد بانک مرکزی (سپرده ها و بدهی های دولت) و نتیجتا نیاز کمتر به تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی (نظیر فروش اوراق و استفاده از تنخواه گردان خزانه)، توسعه عملیات بازار باز به منظور جذب نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، کنترل رشد خلق پول بانکها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانکها، تصویب و اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانکهای خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی، تصویب و اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) با رویکرد تسهیل صدور و انتقال اوراق گام در زنجیره‌های تولید، انتظام بخشی به بازار پول از طریق رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار با هدف ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور اشاره کرد. 

علاوه بر اینها در چارچوب سیاستهای تثبیت اقتصاد کلان، دولت و بانک مرکزی موضوع ثبات‌بخشی به بازار ارز را برای یک بازه مشخص و کوتاه‌مدت با تمرکز بر بازار حواله به عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور مورد توجه خود قرار داده‌اند. در چارچوب رویکرد جدید، مقرر شد تا در بازار حواله نرخی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص (یک‌سال) نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با نرخ متوسط تثبیت‌شده پاسخ داده شود تا بدین ترتیب فعالیت‌های تولیدی و نیز معیشت خانوارها از تکانه‌های روانی و هیجانی نرخ ارز در بازار غیررسمی مصون بماند. انتظار می‌رود سیاست ثبات‌بخشی به روند قیمت‌ها در بازار حواله به ‌عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور در کنار تدابیر نظارتی در زنجیره توزیع، آثار مثبتی در قالب برقراری ثبات در قیمت هر دو گروه کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی به همراه داشته باشد که نتایج آن در بهبود پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالین اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی، کنترل نرخ تورم و نیز بازگشت آرامش به بازار ارز نمود خواهد یافت. 

در خصوص نکته مطرح‌شده از سوی عده ای مبنی بر شکل‌گیری رانت از محل سیاست جدید ارزی به واسطه اختلاف میان نرخ بازار حواله و بازار غیررسمی لازم به ذکر است که دولت و بانک مرکزی با آگاهی از تجارب سیاست‌های قبلی، اقداماتی را به منظور جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و کنترل سمت تقاضا به انجام رسانده‌اند. در همین خصوص، لزوم افتتاح "حساب سپرده تخصیص ارز" توسط متقاضی واردات در زمان ایجاد‏/تمدید گواهی ثبت آماری در قالب بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شد تا بدین ترتیب از شکل‌گیری تقاضای کاذب در سامانه نیما جلوگیری شود. علاوه بر این، موضوع مدیریت واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تامین) و متعادل‌سازی جریان منابع و مصارف در قالب کمیته‌های بین‌دستگاهی موضوع ماده (۲) و ماده (۳) چهاردهمین مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به طور جدی مورد توجه دولت سیزدهم واقع شده است تا بدین ترتیب با ایجاد سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری، بستر مساعدی برای تحقق اهداف سیاستگذار در بازار ارز فراهم شد. از این‌رو امید می‌رود با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی و نیز مدیریت فعالانه در زمینه ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، در عمل از شکل‌گیری تجارب منفی پیشین و ایجاد رانت جلوگیری شود. 

در کنار اجرای این سیاست، بانک مرکزی در ترتیبات جدید سیاستگذاری خود، اقداماتی را به منظور کنترل و محدودسازی بازار غیررسمی ارز اتخاذ کرده است. در همین راستا اخیراً شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 11‏/11‏/1401 به منظور ساماندهی و توسعه بازار در حوزه ارز و طلا، با تاسیس "مرکز مبادله ارز و طلای ایران" موافقت کرد تا بدین ترتیب معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) در بسترهای الکترونیکی و شفاف مورد معامله و تسویه قرار گیرد. با اتکا به سازوکار این بازار و ترتیبات متخذه از سوی بانک مرکزی انتظار می‌رود حجم بیشتری از نیازهای خرد افراد در چارچوب این بازار پاسخ داده شود و به تبع آن زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی محدود شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نقدینگی کنترل خلق پول تورم 1401 هزار میلیارد تومان نرخ سود علی الحساب شورای پول و اعتبار انتظارات تورمی بازار غیررسمی تا بدین ترتیب سرمایه گذاری بازار حواله شبکه بانکی بانک مرکزی کنترل رشد سال جاری سپرده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۱۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه می‌دهد

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام